تنبيه : لا تقبل من الموقع أي معلومة غير موثقة بصكوك أو وثائق !

 

آخر تحديث: 3 /1 /1430هـ

1- تعيين فضيلة القاضي حمد المرشد ليتولى القضية خلفا للقاضي الحصين :

فضيلة الشيخ حمد المرشد نـُقل من المنطقة الشرقية إلى المحكمة العامة بالرياض ، وقد أصبح خلفا للقاضي عبدالعزيز الحصين. نسأل الله للشيخ المرشد التوفيق والسداد. وبهذه المناسبة فإننا لا نطلب من فضيلته إلا ما يلي:

1- التعامل مع القضية دون مقررات سابقة وبتجرد واستقلالية، فالقضية ليست مسألة خصوم "مشاغبين" كما يشيعه بعض القضاة، وإنما متورط فيها قضاة أصحاب مصالح مالية وبعضهم استلم حوالات مالية من السجين النفيسي كما هو منشور في ثنايا هذا الموقع. أما الحارس القضائي فتعيينه ليس ضربة لازب، وإذا كان موضع شبهة فإنه لا تبرأ ذمة القاضي في إمضائه في الحراسة، فما بالك إذا كان مختلسا بموجب وثائق ومطلوب للمباحث الإدارية للتحقيق؟

2- لا نطلب من فضيلته معاملة المساهمين معاملة استثنائية، وإنما نطلب منه معاملتهم كسائر الخصوم على الوجه الشرعي وبموجب نظام المرافعات الشرعية. لا نظن فضيلة الشيخ المرشد مثلا يرضى بإمضاء تصرفات الحصين التي لم يسندها النظام ولم تُعرض على محكمة التمييز. لا نظنه يرضى بتسجيل الأموال باسم قضية النفيسي ثم نكتشف أنها في حساب الربيعان وربما بعض القضاة. لا نظنه يرضى أن يفرض حارسا قضائيا يتفق طرفا النزاع على رفضه خاصة بعدما صدر منه ما يطعن في نزاهته بل وعقله.

2- هناك احتقان شديد بين المحكمة بإجمال وبين 7000 مساهم ، وهناك ثقة مفقودة وسوء ظن له أسباب حقيقية تبرره في حقبة سيء الذكر عبدالعزيز الحصين. وقد تعاطف مع المساهمين أعداد هائلة من غير المساهمين بعدما رأوا الجور في إجراءات المحكمة. ولذلك فكلنا أمل أن يتمكن فضيلة الشيخ المرشد من سلّ سخائم النفوس وكسب ثقة الناس وتعاونهم مع المحكمة بأخلاقه وحسن تعامله والشفافية في إظهار جوانب القضية، فالمساهمون ليسوا أغرابا عن القضية وليسوا قًُصّرا وإنما هم أصحاب حقوق وفيهم أخيار وزهاد وعقلاء وأهل علم ودعاة، بل ومنهم من يستمطر بهم ويرجى بسببهم كشف الضر عن المجتمع؛ وهؤلاء الأخيار لم يغضبوا ويتخذوا موقفا مناوئا لإجراءات المحكمة في الحقبة السالفة إلا عندما رأوا التجهم والغلظة وسوء الخلق من القاضي الحصين.

نسأل الله تعالى أن يجعل على يدي الشيخ حمد المرشد نهاية لهذه النازلة القضائية بأسرع وقت وأيسر سبيل، ونحن معه على الحق ومستعدون للتعاون إن رأى أن في مشاركتنا (دون مقابل مادي) نفع للمصلحة العامة.     

2- بعد انكشاف اختلاس الـ 10 ملايين.. المحكمة تدافع عن الربيعان وتطلب من الشرطة إيقاف التحقيق معه :

بعدما تقدمت لجنة المساهمين إلى سمو أمير منطقة الرياض بصور الشيكات وصورة خطاب الربيعان الذي يوجه بإيداع إيرادات التمور وقصر الأفراح في حسابه الشخصي، طلبت لجنة الشرطة من "الحارس" حمود الربيعان أن يبرر سبب إيداعه للأموال التي أخذها باسم المحكمة من المحيميد (50 مليون) وباسم محلات التمور في حسابه الخاص بدلا من إيداعها في حساب المحكمة أو حساب القضية؛ إلا أن الربيعان رفض الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها وقال أن المحكمة هي التي توجهه بجميع التصرفات وأنه لا يحق لأحد غير المحكمة أن يسأله عن عمله! فلما كتبت الشرطة إلى الأمارة بأن هناك دلائل قوية تشير إلى اختلاس حمود الربيعان لعشرات الملايين من أموال المساهمين وأن عمل اللجنة يستدعي التحقيق معه .. قام الحصين في آخر يوم دوام له في المحكمة بكتابة خطاب يعترض فيه على التحقيق مع المحاسب الربيعان ويطلب أن يقتصر التحقيق على لجنة المساهمين وعلى صلاح النفيسي! ولمزيد من التشفي والانتقاص من مكانة شرطة الرياض فقد اتهمهم الحصين بأنهم غير قادرين على القيام بمهمتهم!! وقد قام رئيس المحكمة بالتوقيع على ذلك الخطاب وإرساله باسمه إلى الشرطة!

(إضغط هنا لعرض خطاب المحكمة إلى الشرطة)

ما هو الضرر الذي يصل إلى المحكمة أو إلى القاضي من تحقيق الشرطة في اختلاسات الربيعان؟ وهل الحصين وليّ على سفيه حتى ينبري للدفاع عن حقوقه؟ أم هل هو مضاف إلى حفيظة الحصين حتى يتحدث أمام الشرطة باسمه؟

الشرطة لا تعمل لمصلحة أحد، والأمير سلمان لم يكلفها بالتحقيق عبثا ! أي شخص يقف في وجه تحقيق الجهة الرسمية في فساد مالي لن يكون له إلا تفسير واحد: من حُلقت لحية جارِه فليسكب الماء على لحيته ! لو وقف رئيس المحكمة أمام تحقيق جهة رسمية مع أحد القضاة في قضية مالية لكان موضع شبهة .. فكيف بقاضي يدافع عن محاسب في قضية فساد مالي ؟

نحن نعلم لماذا أصيب الحصين ومن معه بالرعب عندما علموا بجدية الشرطة في التحقيق وأن المباحث الإدارية دخلت معهم للتحقيق في تلك الاختلاسات، ونعلم سبب منع الحصين للربيعان من الحضور للتحقيق، ولكن كيف وصل الأمر بالحصين إلى ان يفقد توازنه ويكتب خطابا رسميا إلى الأمارة والشرطة و"يستجديهم" ليتركوا التحقيق مع الربيعان ؟ هل "الكاشير" حمود الربيعان لديه حصانة قضائية؟ أم أن التحقيق معه أوشك على الكشف عن "مستفيدين آخرين" يقفون خلفه ويستميتون في الدفاع عنه؟ وهل هذا هو سبب كتابة الحصين للخطابات الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة الشيخ سليمان المهنا ليلاحق بها الجرائد وقناة الاقتصادية وقناة المجد وتهديدهم إذا نشروا شيئا عن القضية ؟

أما الحصين فقد انكشفت حقيقته، و"ما لجرح بميت إيلامُ" ولكننا نستغرب قيام فضيلة رئيس المحكمة بتوقيع تلك الخطابات الخطيرة التي جعلت الخاصة والعامة يسيئون الظن بأكبر محكمة بالمملكة.

ما هو مبرر فضيلة رئيس المحكمة وفقه الله للمصادقة على خطابات الحصين وتأييده للتصرفات الغير نظامية التالية:

1- أخذ أموال هائلة باسم المحكمة دون حكم قضائي ودون توثيق استلامها في سجلات المحكمة .(مثل أموال قضية بنك البحرين)

2- إيداع الأموال التي تحت الحراسة القضائية في حسابات شخصية! (مثل إيرادات التمور وقصر الأفراح وأموال بنك البحرين) (إضغط هــنــا)

3- إعلان المحكمة عن بيع مجموعة النفيسي على الشركة العربية دون حكم قضائي ولا تمييز، ثم الزعم داخل عقد البيع بأن هناك ضمان سيتم مصادرته حال إخلال المشتري بالتنفيذ .. ثم يتبين أنه لا يوجد ضمان أصلا  (إضغط هنا ) !

4- ملاحقة الجرائد والقنوات وتهديدهم إذا نشروا شيئا عن القضية.. في سابقة لم تحدث من قبل في قضايا أكبر وأخطر من قضية النفيسي! (إضغط هـنـا ) و(هـنـا )

5- قصر عضوية اللجنة القضائية على قضاة لهم مصالح مالية من القضية !

6- الكتابة للأمير سلمان وفقه الله بأن المستحصل من المحيميد هو 40 مليون بينما الحقيقة هي 50 مليون ! (هنا لعرض الخطاب) و (هــنــا) لمعرفة حجم المبلغ الحقيقي!

7- الكتابة للأمير سلمان وفقه الله بأن الذي أبرم عقد البيع الأول هو النفيسي وأن المحكمة أشرفت فقط، بينما عقد البيع المثبت في ضبط المحكمة يثبت أن البائع هو المحكمة باسم الحارس القضائي وليس النفيسي كما ورد في خطاب المحكمة للأمير !! (هنا لعرض الخطاب). و( هنا لعقد المبايعة)

8- الكتابة إلى الأمير سلمان وفقه الله بأن المحكمة لم تعلم بحكم محكمة مكة بـ10 ملايين لبعض القضاة ، بينما الحقيقة هي أن المحكمة تبلغت بذلك رسميا مباشرة من المساهمين وبخطاب من وزير العدل، فضلا عن أن الفضيحة نشرتها جريدة الرياض في الصفحة الاقتصادية الأولى بالبنط العريض! (إضغط هنا)

9- التصريح للجرائد بأن الربيعان ليس وكيلا عن النفيسي ( هنا لتصريحه) .. ثم الاعتراف بوكالته والبحث عن مبررات له بعدما نشرنا صور الوكالات ! (هنا الوكالة الشرعية)

10 الموافقة على أن يكون الربيعان ممثلا للمحكمة كحارس قضائي، وفي نفس الوقت يترافع ضد المساهمين بالنيابة عن النفيسي !

11- تعيين الربيعان حارسا قضائيا طوال الخمس سنوات الماضية وتحديد أتعاب هائلة له .. وكل ذلك دون حكم قضائي مصادق عليه من محكمة التمييز !

12- التغيير في المبالغ المالية المثبتة لكثير من المساهمين وإثبات مبالغ لا حقيقة لها لبعضهم والتعديل في الصكوك للتمويه على المسئولين في ذلك. (إضغط هنا)

13- تعيين الربيعان متحدثا رسميا عن المحكمة بموجب خطابات موقعة من فضيلة الرئيس ( هـنـا لعرض الخطاب)، ثم تركه لينشر الأكاذيب والسب والشتم في وسائل الإعلام باسم المحكمة، ومن آخرها إعلانه في صحيفة سبق الالكترونية أن الحصين تم ترقيته إلى قاضي تمييز، بينما الحقيقة هي بقاؤه على نفس رتبته القديمة (قاضي) وأنه أحيل للتحقيق بموجب خطاب وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى رقم 96608/ 29 بتاريخ 16 /9/ 1429هـ. (هنا للتصريح الكاذب)

وهناك الكثير من الطوام الأخرى التي نشرناها في هذا الموقع مع وثائقها وأدلتها المادية ، ولكن ما مضى نبذة يسيرة منها.

لن نقول أن المحكمة الكبرى في الرياض طـُعنت في خاصرتها بيد القاضي الحصين ومن معه، وإنما نقول أن جهاز القضاء كله ضُرب بيد أبنائه ضربة موجعة، وأنه لم ينجح في امتحان أول قضية مساهمات ضخمة تعرض أمامه. وإضافة إلى هذا فإن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسكوتهم وموافقتهم الضمنية على ما يجري في أكبر محكمة في المملكة طوال خمس سنوات ماضية يجعلهم يتحملون المسئولية الكبرى في هذا الشأن، وذلك أنهم علموا ان جميع تصرفات الحصين كانت ارتجالية ومخالفة لنظام المرافعات الشرعية وبدون مصادقة من محكمة التمييز ومع هذا لم يأخذوا على يده . ونحن نطالب الجهة المختصة أن تقوم بإجراء تحقيق عالي المستوى لمحاسبة كل من قصّر في أداء واجبه، ونحن على استعداد لتزويد الجهات الرقابية بالوثائق التي تثبت علم المسئولين عن جهاز القضاء بكل المخالفات التي أشرنا إليها.

 خلال الأيام القليلة القادمة سنعرض إن شاء الله أخبارا جديدة ومهمة .. فتابعوا معنا

*************************************

آخر تحديث: 19/11/1429هـ

أحداث متسارعة وقرارات من مجلس القضاء الأعلى بعد التحقق مما نشرته لجنة المساهمين:

أولا: كف يد الحصين عن مزاولة القضاء ونقله إلى عمل إداري في وزارة العدل:

بعد تحقيق الوزارة في قضية تزوير الصكوك وقضية تسريب الأموال إلى حسابات شخصية وقضية إخفاء الحصين لصكوك المساهمين الذين يطلبون التمييز، وحيث تبين أن الحصين هو الذي وراء كل ذلك فقد صدر قرار من معالي وزير العدل معطوفا على المعاملة رقم 41238/29بإحالة القاضي عبدالعزيز الحصين إلى التحقيق، ثم كتب الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى خطابا يقرر فيه أنه تبين صحة ما نُسب إلى القاضي الحصين ويطلب فيه اتخاذ الإجراء النظامي حيال التحقيق والتأديب.

وفي الدورة الأخيرة لمجلس القضاء الأعلى صدر قرار يقضي بإبعاد القاضي عبدالعزيز الحصين عن المحكمة العامة إلى عمل إداري في وزارة العدل. وقد طـُلب من الحصين تسليم المكتب القضائي في المحكمة العامة وتسليم جميع العُهد خلال شهر من صدور القرار .

ثانيا: صدور قرار بتنحية القاضيين نايف الحمد ومحمد القعود عن قضية النفيسي:

الجميع كان يعلم بعلاقة القاضيين القعود والحمد بقضية النفيسي، إلا أن عبدالعزيز الحصين كان يستميت ليمنع دخول أي قاضي غير مساهم أو يصعب السيطرة عليه في اللجنة وكان يُخوّف محكمة التمييز ومجلس القضاء من انكشاف حوالات القضاة إذا تم تغيير القضاة الثلاثة أو تغيير الحارس القضائي. غير أن أصحاب القرار رأوا أن هذه المصلحة لم تعُد تقاوم المفاسد التي جرها الحصين لجهاز القضاء والإساءة التي تسبب بها لجميع القضاة في المملكة. وبعد كف يد الحصين سقط أكبر حاجز كان يحول دون الإجراء الشرعي الطبيعي وهو إبعاد أي قاضي له مصلحة مالية من القضية.

الحصين لا يزال يُعلق الأمل على بقاء الربيعان حارسا قضائيا لأطول مدة ممكنة ليُعفي الأثر على أسرار ووثائق المخالفات المالية.

ثالثا: المحكمة الجزئية تطلب القبض على حمود الربيعان بتهمة التزوير:

تظلم رجل الأعمال صالح المحيميد من قيام حمود الربيعان بالتوقيع عنه رغم أنه ليس لديه وكالة شرعية وقيامة بتزوير عقد مبايعة باسمه وانتحال شخصيته. رفض الربيعان الحضور للجلسة مستندا إلى مساندة الحصين له وعلاقته برئيس المحكمة الجزئية. وحسب النظام كتبت المحكمة غلى شرطة العليا لإحضاره بالقوة.غير ان أحد الحصين وتوسط لدى أحد المسئولين في المحكمة. فتم إخفاء كامل ملف الدعوى وأشاعوا أن القضية مزورة،غير أن الأوراق التي رجعت من شرطة العليا فضحتهم وأثبتت كتابة المحكمة إلى الشرطة بتوقيع القاضي سعد الحقباني (هنا لعرض الخطاب) والشرطة بدورها أصدرت خطابا آخر بناء عليه (هنا لعرض الخطاب). وقد كانت جميع المكاتبات إلى الشرطة ومنها إلى المحكمة بطريق رسمي وليس عن طريق أحد المتداعيين، وهذا أقوى في إدانة المتلاعبين في المحكمة.

نحن لا نعلم عن فضيلة القاضي الحقباني سوءً ونظن به الظن الحسن، ولكننا استغربنا أنه كان شديد الانفعال والغلظة مع محامي المحيميد وأحد مرافقيه ووصل به الأمر إلى أن أخذ يطلق عليهما ألفاظا تدخل في دائرة السب والشتم مثل قوله لهما (أنتم سيئوا السمعة .. وأنتم قمتم بالتزوير !). هذا فوق أنه أخذ يردد المحامي طوال الثلاثة الأشهر الماضية ويرفض أن يعطيه موعدا جديدا للقضية بحجة أن الملف مفقود(حاسب المحكمة يثبت أنه في مكتبه!).

الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن فقدان ملف القضية أصبح أمرا مألوفا في كل قضية تـُرفع ضد الربيعان، فقد قرر القاضي محمد القعود الأسبوع الماضي أن الدعوى التي رفعها أحد المساهمين ضد حمود الربيعان مفقودة رغم أن سجلات المحكمة تثبت أنها في مكتبه!

أفعال القاضي الحصين في المحكمة العامة تزكم الأنوف وقد أساءت إلى جميع القضاة في المملكة؛ ونحن نعلم عن مساهمة رئيس المحكمة الجزئية (إضغط هنا لسماع الحصين) وكذلك نعلم عن الحوالة المالية التي استلمها القاضي صالح بن طالب من السجين صلاح النفيسي والتي يشترك فيها معه مدير شئون الموظفين في نفس المحكمة (إضغط هنا) ولكننا نربأ بالمحكمة الجزئية أن تـُستغل لتحقيق مآرب شخصية أو للدفاع عن المزورين، ونامل من قضاة المحكمة مناصحة مناصحة مجلس القضاء الأعلى حتى لا يساء إلى سمعة جميع قضاة المحكمة الجزئية بسبب رئيسها وزملائه المساهمين.

رابعا: دعوى قضائية ضد حمود الربيعان لإلزامه بضمان الحقوق :

رفع د.صالح الصقير دعوى ضد حمود الربيعان لإلزامه بضمان الحقوق نظرا لأنه أعلن في الجرائد أن لديه ضمان بجميع حقوق المساهمين وانه شخصيا يشرف على الشركة المشترية وأنه لن يترك القضية حتى يسلم جميع الحقوق خلال 28 شهرا. كما انه قرر أمام بعض الشهود أن لديه ضمان بنكي بذلك. وقد أحيلت القضية إلى الشيخ القعود إلا أنه اعتذر عنها، فأصدرت محكمة التمييز قرارا يلزمه بنظرها. أخذ الشيخ القعود يردد د.صالح الصقير، وأخيرا قرر القعود الأسبوع الماضي أن ملف الدعوى مفقود!

من العسير جدا أن نفهم مثل هذه التصرفات، غير أنه من الواضح أن حمود الربيعان يتلاعب بالمحكمة ويملك أوراقا تجعل المسئولين في المحكمة لا يجرءون على مساءلته عما يفعل .

*******************

صفقة مالية بين القاضي الحصين والنفيسي والخراشي : 15 /10/1429هـ

بعد تعميم الأمارة وبحث الشرطة المضني عن صالح الخراشي طوال سنتين تم القبض عليه وإيداعه السجن قبل شعبان. ولكن الحصين أمر بإطلاقه (بعد صفقة بينهما بشأن مساهمات القضاة وذويهم)؛ وهذا مما أصاب لجنة التحقيق في الأمارة بالصدمة! وفيما يلي التفصيل. ( هنا للتفصيل )

دور عضوي اللجنة القاضيين الشيخ محمد القعود والشيخ د.نايف الحمد:

أما القاضي نايف الحمد فلا نزال نظن فيه خيرا ولم يظهر لنا إلا ما سبق تأكيده من وجود مصلحته من مساهمة والده. أما مصادقته بالتوقيع على خطاب الحصين للأمارة بنفي أي معلومات عن أرض سلبة وموافقته على الحكم بفسخ بيع الشركة العربية وموافقته على اعتبار أراضي أبها من أملاك الخراشي وغير ذلك من الأخطاء فنحن نستنكر ذلك منه كما استنكرنا منه الموافقة على نظر الدعوى رغم وجود مصلحة مالية لوالده من القضية ونعتبر ذلك منه تساهلا من جهة، كما نعتبره مخالفة صريحة للنظام من جهة أخرى، ولكننا لا نستطيع اتهامه في نيته ما لم يظهر لنا بالبينة خلاف ذلك.

وأما القاضي محمد القعود فالقضية الوحيدة من قضايا النفيسي التي ينظرها هي: هنا للتفصيل

 *****************************************

قناة المجد  تتفاعل مع قضية المساهمين .. ولكنها تتعرض للضغوط : هنا للتفصيل

عاجل:المحكمة تعلن بقوة :أرض مكة قيمتها 800مليون على الأقل والتمور250 مليون!

أعلنت المحكمة أنها استقصت ميدانيا عن طريق مستشارين مختصين بالتسويق والعقار في مكة المكرمة وانها أوكلت الأمر في ذلك إلى لجنة تنفيذية يشرف عليها اللجنة القضائية الثلاثية وخلصت إلى أن القيمة السوقية العادلة لأرض مكة لا تقل عن 800 مليون ريال بأي حال من الأحوال، وأن قيمة مزارع التمور وما يتعلق بها لا يقل عن 250 مليون ريال بأي حال من الأحوال . وقد جاء ملخص ذلك في عدة صحف على لسان الحارس القضائي (إضغـط هـنـا)

التعليق: نحن واثقون من خيانة الحارس القضائي عندما أعلن في المزاد السابق عن تلك الشروط السخيفة في الصحف وأنه كان يريد تنفير المستثمرين الجادين، وإلا فما سبب عزوفهم عن المزايدة رغم تدني السعر؟ إنهم كانوا يخافون من فسخ المحكمة للبيع ومصادرة الشيك المصدق حسب اعلان الخائن القضائي الربيعان.

نحن نتوقع أن يستعمل الربيعان والحصين في المزاد القادم أساليب ملتوية تؤدي إلى نفس النتيجة لتنفير المستثمرين الجادين ، وسيخلـُصون في النهاية إلى ترسية المزاد على مستثمر من أصحابهم يعرض سعرا زهيدا اقل بكثير من السعر الذي كانوا يقولون من قبل أنه سعر أدنى، وسيحتجون بأنه لم يتقدم أحد غير صاحبهم للشراء !!

يؤسفنا أننا دائما نسيء الظن بالحصين والربيعان فيحصل أسوأ مما كنا نظن !

بعد كشف اختلاساته : الربيعان يعترف لأول مرة بأرباح اللتمور:

إعترف الربيعان في الصحف للمرة الأولى بأرباح التمور وذلك بعد عدة أيام من فضيحته بنشر الموقع لصور إيداعاته لإيرادات التمور في حسابه الخاص وحساب الوافد طالب الحمدو. يذكر أن تقرير الربيعان السابق (هنا لعرض التفصيل) يقول أن مصنع التمور خاسر وأنه لا يتوقع منه أي أرباح لأنه يدوي وبدائي!! قاتل الله الجشع والخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.

(إضغـط هـنـا) لعرض تصريح الربيعان في الرياض ويلاحظ فيه محاولة تغطيته لاختلاساته السابقة:(( ..... وبين أن الجانب الذي يدر أرباحاً على المجموعة حاليا هو نشاط التمور، مبينا أن توزيع الأرباح من هذا النشاط يعطل نمو المجموعة، ولذلك وجهت اللجنة القضائية بأنه إذ كانت المصلحة تقتضي ضخ الأرباح للتطوير والاستثمار في المزارع فإنه يتم إعادة ضخ الأرباح للتنمية.)) لقد نسي الخائن القضائي الربيعان أن اللجنة القضائية لم تتشكل إلا قبل بضعة أشهر .. فماذا كان يعمل بالأرباح طوال الخمس سنوات الماضية قبل أن تتشكل اللجنة القضائية ؟ لقد كان يعبث بها الربيعان هو والحصين منفردين ... هذه هي الحقيقة التي يتخفيان بها!

**********************************

أخبار المزاد الأول على مجموعة النفيسي:  فشل ذريع للمزاد على أملاك المساهمين:(التحديث:الأحد 25/6/1429هـ) هنا للتفصيل

  ***********************************

تنبيه : الخميس 22/6/1429هـ

نظرا لأن الربيعان أخذ في نشر الأكاذيب في وسائل الإعلام بكل صفاقة ولم تفسح الجرائد لنا المجال للرد فإننا اضطررنا على كُره أن نكون صريحين في ذكر بعض التفاصيل المحرجة للقضاة المساهمين ومن مال معهم، والله تعالى يقول "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم"

 

فضيلة رئيس محاكم القصيم يدين تجاوزات محكمة الرياض:

إستنكر فضيلة رئيس محاكم القصيم السابق الشيخ إبراهيم الخضيري التجاوزات المالية والشرعية لمحكمة الرياض وصرح بمخالفات القاضي الحصين والقضاة الذين حاولوا أخذ حقوقهم عن طريق محكمة مكة خفية. جاء ذلك في خطاب أرسله فضيلته إلى الدكتور صالح الصقير بعدما اطلع فضيلته بطريقته الخاصة على الوثائق الرسمية الصادرة من بعض المحاكم ومن وزارة العدل. إضغط هنا لعرض خطاب فضيلته

 

هـــام : السبب الحقيقي وراء استعجال الحصين والربيعان في بيع المجموعة:

تقدم المساهمون إلى الأمارة بتقرير موثق يتضمن تجاوزات مالية ونظامية خطيرة ارتكبها القاضي الحصين والحارس القضائي الربيعان ونتج عنها تستر القاضي الحصين على أملاك كثيرة للنفيسي ودخول أموال هائلة من أموال المساهمين في حسابات شخصية (التفاصيل أدناه) . كلف سمو الأمير سلمان وفقه الله قبل 3 أشهر لجنة من هيئة التحقيق والشرطة والمباحث ومؤسسة النقد لتتقصى الحقائق حول ما ذكره المساهمون. وحالما علم الحصين والربيعان أن من ضمن اللجنة أعضاء بتمثيل عالي من تلك الجهات قرروا تصفية القضية ودفنها في أسرع وقت، فسارعوا لإصدار قرار عاجل بنقض البيع السابق.وبعد أربعة أيام فقط من مصادقة التمييز على الحكم أعلنوا أن المزاد سيتم خلال 30 يوما فقط !! وكدليل على أن الإعلان غير مدروس مسبقا أنهم أعلنوا عن بيع عقارات ليست في ملكية النفيسي رسميا (مثل قاعة المملكة للاحتفالات) كما أغفلوا ذكر عقارات أثبتوها هم بأنفسهم للنفيسي (مثل أراضي أبها والخميس) (إضغط هنا).

فلما كشفهم المساهمون أمام الأمارة استدعت المحكمة مالك القاعة (فهد البلطان)وعرضت عليه 4.4 ملايين مقابل التنازل عنها لإخراج المحكمة من الحرج أمام الأمارة، ولكنه رفض! فاضطروا أخيرا لإلغاء إعلانهم عن بيع قاعة المملكة! أما أرض حضن نشوان وباقي عقارات أبها وخميس مشيط فقد حاولوا الخروج من ورطتها عندما طلبوا من الخراشي والنفيسي أن يكتبا إقرارا أنها كلها للخراشي وليست للنفيسي! أما العقارات والأملاك الأخرى فهم في ورطة بشأنها، ولذلك فسيحاولون إقناع الأمارة أنها ليست للنفيسي ليثبتوا لهم أن إعلانهم عن المزاد كان مدروسا وأنهم لم يتركوا شيئا من أملاك النفيسي!!

 

الحصين يفرض تكتما إعلاميا .. ويستغفل خادم الحرمين الشريفين:

خشي الحصين أن يفتضح هو والربيعان أمام وسائل الإعلام قبل أن يتم دفن القضية، فكتب خطابا وقعه معه رئيس المحكمة فيه تهديد للصحف إذا نشروا أي شيء عن القضية ( هـنـا لعرض الخطاب)! فلما قررت قناة الاقتصادية عقد لقاء مع الدكتور صالح الصقير سارعت المحكمة بإرسال تهديد لها إن هي قابلته !(إضغط هـنـا ) وطوال الشهر الماضي لم تنشر أي صحيفة إلا مقابلات الربيعان فقط ، ورفضت نشر أي رد للمساهمين! وإمعانا في الغطرسة وخداعا وجرأة على ولاة الأمر واستغفالا لخادم الحرمين فقد قام الحصين عن طريق الحارس القضائي بإرسال برقية إلى خادم الحرمين لذر الرماد في عينيه إذ يبشرونه فيها - زورا وبهتانا - بردود الفعل الإيجابية من المساهمين في وسائل الإعلام  !!! ( هـنـا لعرض البرقية) . أليست هذه خيانة لصاحب الولاية العظمى ... خادم الحرمين الشريفين ؟

إن الخائن لن يستريح ، وإلا فلماذا الهلع والرعب ولماذا يلاحقون الصحف والقنوات الفضائية ويهددونها إن نشرت شيئا؟

 

الشرطة تطلب حمود الربيعان للتحقيق في اختلاسات وقضايا تزوير ورشوة:

1- ثبت بالوثائق الرسمية أن حمود الربيعان كان يختلس إيرادات التمور طوال السنوات الماضية، وهو يودعها في الحسابات الشخصية لمكفوليه (إضغط هــنــا)،  فلما اقترب ميعاد التصفية أمر الربيعان أحد مكفوليه أن يودع إيرادات المزارع والمصنع وقصر الأفراح في حساب الربيعان الشخصي مباشرة (إضغط هــنــا) . الحصين وافق له على ذلك ولكنه أخفى ذلك عن اللجنة القضائية.

2- قام الربيعان بتزوير عقد مبايعة (إضغط هــنــا)  وذلك حتى يختلس جزء من قيمة أحد العقارات التي يملك النفيسي منها 50 مليون ريال تقريبا(مقابل قيمة بنك البحرين). فقد قام الربيعان بانتحال شخصية صاحب الأرض (صالح المحيميد) ووقع باسمه دون وكالة ليحصل على مبلغ 2156032 ريال! وقد استلم الربيعان أيضا باقي الخمسين مليون على شكل شيكات أخرى ليكون مجموع ما استلمه الربيعان من المحيميد هو: (إضغط  هــنــا)

37.220.385+10.000.000+2.156.032=49.376.358ريال.

إلا أن الربيعان والحصين اتفقا على أن يقولا لأعضاء اللجنة القضائية وللأمارة أن الذي استلموه من المحيميد هو 40 مليون فقط لا غير ! والباقي 9.376.358 ريال دخلت في حسابات شخصية كما هو واضح من إيصال الإيداع الأول! ولإخفاء العملية فقد أرسل الحصين خطابا إلى رئيس المحكمة ثم إلى الأمارة يفيدهم بأن المستلم هو 40 مليون وأنها مودعة في حساب يخص القضية (هنا لعرض الخطاب)!! تم تهديد المحيميد بالحجر مرة أخرى إذا أفشى جريمتهم أو طالب بحقوقه، ولكنه أخيرا رفع دعوى يتهم فيها الربيعان بالتزوير وانتحال شخصيته ويطالب بحقوقه المالية.

وهنا طلبت الشرطة الربيعان للتحقيق عدة مرات، إلا أنه حضر مرة واحدة ثم قال له الحصين أرفض التحقيق ولا تحضر مرة أخرى. إتصلت الشرطة بالحصين فقال لهم : لا نسمح لكم تتدخلون في عملنا .. حنا أبخص بشغلنا وإذا تبون شيء تعالوا لي في المحكمة !

 

تزوير جديد في عقود أرض مكة يتورط فيه الحصين والربيعان :

حاول الربيعان والحصين أمام المسئولين وأمام الإعلام تبرير قيامهما بالتزوير في الصكوك وإثبات مبالغ أكبر مما هو موجود في العقود بعدما كانا ينفيان نفيا قاطعا إثبات غير رأس المال الموجود في العقد، ولكنهما فشلا أن يقنعا أنفسهما فضلا عن إقناع العقلاء.

لقد اختارت المحكمة مكتبا محاسبيا (المحاسبون المتضامنون)والذي يملكه المدعو حمود الربيعان، وعينته حارسا قضائيا ومحاسبا قانونيا يدقق حسابات النفيسي ويتأكد مما هو حقيقة وما هو وهم ودجل واحتيال، واشترط الربيعان مقابل ذلك عشرات الملايين كأجرة له على ذلك ، فلننظر ماذا قال الحارس بالنص في تقريره الرسمي السري الموجه للمحكمة (إضغط هنا لعرض التقرير كاملا) و (هنا لعرض التفصيل): يقول:

1- نشاط التمور: لم يتم إثبات مساهمات في حساب هذا النشاط بتاتا، ولم يحقق هذا النشاط أي أرباح بل حقق خسائر متتالية منذ بدايته وطوال عمله.

2- العقار المشاع: لا توجد أي حسابات من أي نوع تبين المبالغ وحركة استثمارها بتاتا، ولا يوجد أي عمليات استثمار حقيقية ولا يوجد دليل على التصرف في مبالغها بتاتا، وجميع الأرباح المحتسبة للمساهمين المدفوعة لهم أو المضافة إلى عقودهم هي أرباح وهمية ولا أساس لها من الصحة. وهي عمليات إضافة أرباح وهمية لعقود المساهمين لإقناعهم بجدوى الاستثمار فقط.

ولكن بعد قيامهم بالتزوير حاولنا أن نجد لهم أي تفسير ليكون لهم عذرا مثل وجود "حركة" أو"تنقلات" للأموال وللعقود وربما "نتج" عنها أرباح.. ولكن التقرير يقول بالنص أن التنقلات والحركة كلها وهم وخداع ولا حقيقة له!

حاولنا أن نعذرهم بالقول أن النفيسي أقر بتلك الزيادات على نفسه رغم عدم وجودها وما دام أقر على نفسه فهم لا يستطيعون إلغاءها... ولكن جميع الصكوك التي نشرناها سابقا وسنذكر المزيد منها .. كلها لم يقر فيها النفيسي بأي زيادات، وإنما الذي أقر بها هو الربيعان نفسه أو الحصين نفسه وقت غياب صلاح عن الجلسة كما هو واضح من الصك!!

بل إن النفيسي في الصكوك التي حضر فيها لدى الحصين قرر أنه لا يوجد أرباح في العقار المشاع (إضغط هـنـا) ولا التمور (إضغط هـنـا) ! وكون الربيعان هنا حاضر مع صلاح ويسمع إنكاره يدل دلالة واضحة على أن الحصين والربيعان لم يكن لديهما أي شبهة. إذاً فقد كانا وقت غياب صلاح في الصكوك الأخرى قاصدين للتزوير عن عمد وإصرار ورغبة فيه، فهما علما الآن أن النفيسي لم يكن ليقر بتلك الزيادات لو كان حاضرا!!

هذا التقرير الرسمي من الربيعان نفسه والموجه للحصين نفسه أغلق باب أي احتمال، كما أنه لا يمكن أن يقال أن النفيسي أقر على نفسه، فالذي أقر بهذه الزيادات هو الربيعان نفسه وليس النفيسي كما سيأتي في الأمثلة.

إن المحكمة لم تدفع الملايين للمحاسب القانوني إلا ليستبعد المعاملات الوهمية وليثبت للناس أموالهم التي يستحقونها حقيقة لا ما يدعيه النفيسي ليحابي به البعض ويحرم منه البعض دون مبرر واقعي حقيقي.

هذا التقرير إذاً يؤكد الحقيقة المؤسفة وهي أن ما قام به الربيعان والحصين يقع ضمن دائرة/ جريمة التزوير في الوثائق الرسمية.

 

وإليكم نماذج أخرى من التزوير الصارخ الذي قام به الربيعان والقاضي الحصين بخط يده:

1- الربيعان يزور في أرض مكة ويثبت أرباحا لا وجود لها :

       أرض مكة محجور عليها ولم يتم بيعها حتى تاريخه، إلا أن الحصين والربيعان قاما بتغيير الأرقام الحقيقية لبعض المساهمين لإثبات زيادة مقدارها 41% (إضغط هــنــا)  و (هـنـا العقد)! النفيسي لم يقر بهذه الزيادة الفاحشة مطلقا. الذي أقر بها هو المحاسب القانوني بنفسه ووافقه الحصين، وليس لصلاح ذنب!

2- الحصين يزور في الأرقام التي في الصكوك لبعض المساهمين :

نشرنا في الموقع نماذج من تزوير الربيعان في الصكوك. ولكن هنا تزوير أخطر. قال المساهم للحصين لماذا لم تكتب لي أرباحا ؟ فقال الحصين : نزيدك 25000ريال.. يُرضيك ؟ ثم قام الحصين بـ "التعديل" في أصل الصك ثم ختم عليها بتوقيعه (إضغط هــنــا) . طبعا الخسارة في الدنيا على النفيسي والمساهمين، أما الحصين فيكسب الجميلة بأصحابه في الدنيا ... ولكنه خسر الآخرة !

 

الأمير سلمان يحقق في الأموال المخفية واللجنة القضائية تكذب عليه :

تقدم المساهمون ببلاغ إلى سمو أمير الرياض مفاده أن هناك أموالا وعقارات مخفية ومنها أراضي في خميس مشيط وأبها (سلبة) وأن المحكمة علمت بأنها للنفيسي ولكنها أفادت الأمارة سابقا بعدم وجودها ! فكتب الأمير يستفسر من المحكمة عن صحة ذلك، فأفادته اللجنة الثلاثية بأن ما ذكره المساهمون غير صحيح وأنه لا صحة لإثبات أي أموال لدى قاض غير الحصين (إضغط هـنـا الخطاب).وأرفقوا له تقرير الحارس القضائي الذي ينفي وجود أرض سلبة نفيا تاما (إضغط هـنـا).

وهنا يتبين أن نفيهم ونفي الحارس القضائي لتلك الأموال كذب على ولاة الأمر، فقد اعترف النفيسي في ضبط القعود أن أرض سلبة من مساهماته (إضغط هـنـا)! كما اعترف بتوقيعه على قائمة المساهمين في هذه الأرض (إضغط هـنـا) ، كما أننا قدمنا للأمارة تفاصيل أرض حضن نشوان ورقم صكها وتاريخه وأخبرناهم أنها باسم الخراشي، كما أن الربيعان في خطابه للحصين قرر أن مساهمات أبها والخميس حقيقية؛ فلماذا لم تقل اللجنة القضائية أن ما ذكره المساهمون فيه حق وأن هناك أملاك أخرى بدل المجازفة بالنفي التام ؟ ثم لماذا لم يخاطبوا كتابة العدل عن تفاصيل الأراضي وللتحقق من اسم مالكها؟

 

وزارة العدل تحقق في قيام الحصين بالتزوير في دفتر الضبط :

حكم الحصين بعدم استحقاق أحد المساهمين للأرباح، فطلب المساهم التمييز وتقدم بلائحة اعتراض اشتملت على صكوك صادرة من الحصين نفسه يثبت فيها الأرباح لبعض أقاربه، فغضب الحصين على المساهم وقال له: أنا ما أحد يعترض على حكمي! ثم كتب الحصين في الصك أن المساهم لم يتقدم بأي لائحة اعتراض! بدأت وزارة العدل بالتحقيق واكتشفت أن الحصين أخفى الصك الأصلي وزور في الضبط ثم استخرج بدل فاقد للصك ( إضغط لعرض الوثائق). بعدما تمت مواجهته بالوثائق رفض الرد على خطابات الوزارة مستغلا دعم مجلس القضاء له وتوتر العلاقة بين الوزارة والمجلس وكون الوزارة لا تستطيع نظاما أن تحاسب القاضي حتى ولو ثبتت عليه التهمة! أما مجلس القضاء فلا يمكن أن يقبل أي شكوى ضد أي قاضي، والضحية هو المواطن المسكين الذي يتلاعب هذا القاضي في قضيته ويزور في الصكوك حتى لا يكتشف أحد أن  القاضي أثبت لأقاربه أموالا أكثر مما يستحقون في صكوك أخرى.

 

اللجنة القضائية الثلاثية ودورها في القضية :

سبق أن قرر رئيس المحكمة قصر قضايا النفيسي على القاضي عبدالعزيز الحصين. وبعد شكوى المساهمين من مخالفات الحصين وتواطؤه مع النفيسي أمر خادم الحرمين وفقه الله قبل أكثر من سنة بإسناد القضية إلى 3 قضاة. فقام رئيس المحكمة بتكليف فضيلة القاضي نايف الحمد وفضيلة القاضي محمد القعود ليكونا عضوين تحت رئاسة الحصين. وإليكم نتائج تشكيل هذه اللجنة:

1- الحصين كما هو معلوم صديق وجار قديم في الأحساء لصالح النفيسة (الوكيل الشرعي لصلاح) كما أن بينه وبين عائلة صالح الخراشي (وكيل النفيسي الثاني) علاقات وطيدة، وزوج ابنة الحصين هو بدر الخراشي، وأخوه عبدالله أحد المساهمين وله مصلحة من التصفية.

2- الشيخ نايف الحمد والده أحمد الحمد مساهم بمليون ريال. وحكم ولده بالتصفية سينتج عنه تسليم والده مليون ريال.

3- الشيخ محمد القعود أحد أبناء عمه (حسن) مساهم، وهو أيضا من كبار الوسطاء مع صلاح، ومن الطبيعي أن ابن عمه وأقاربهما من ورائه لهم مصلحة مالية من الحكم بالتصفية كغيرهم من المساهمين.

وبناء على المادة 90  من نظام المرافعات الشرعية فإن فضيلة القاضيين الأخيرين ممنوعان من نظر هذه الدعوى لأن أقاربهما لهم مصلحة من القضية، ولأن نايف الحمد أيضا وارث لأبيه الذي له مصلحة أيضا، كما أن المادة 91 تنص على أن حكمهما وأي إجراء يجريانه في هذه الحال يعتبر باطلا حتى ولو تم تمييزه.

 

وفوق هذا، فإن الحصين ذو شخصية اندفاعية طاغية، أما الآخران ففيهما ورع وتقوى - نحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا نزكي على الله أحدا - ولكنهما جديدان على المحكمة وليس فيهما جرأة الحصين ولا يستطيعان مجابهته.

وإليكم نتائج هذه اللجنة بالتشكيل سالف الذكر:

أ- قرر الحصين عدم إطلاع الأعضاء على أي شيء واتفق مع الحارس القضائي على ألا يبوح بأي معلومة لهما إلا عن طريقه. أما الاجتماع بهما فقد كان نادرا ولم يبدأ إلا بعد 10 شهور من الإلحاح منهما فأصبحوا يلتقون بعد ذلك بانتظام. وحتى القضايا الرئيسية مثل البيع على الشركة العربية والأملاك الموجودة في حوزة المحكمة ومقدار المديونية والحجر على النفيسي والحراسة القضائية كلها لا يعلمون عنها شيئا. ورغم أن الأعضاء في نفس المبنى وفي لجنة واحدة إلا أن الحصين لا يجيب على أي تساؤل لهما أثناء الاجتماع، وإنما بالمراسلة وبعد أشهر لكل سؤال. وإليكم الدليل على ذلك: إضغط هــنــا ليتبين لك أن القعود مغيب تماما ولا يعلم شيئا عن القضية، ولما استفسر من الحصين رفض الإجابة ! فلما كتب له رسميا قام الحصين بالرد عليه بخطاب رسمي ولكن بعد شهرين ! أما إجابة الربيعان كما هو واضح من خطابه فمن خلال مكاتبة رسمية مع الحصين.

هذا التهميش لأعضاء اللجنة له مقاصد : فالحصين فيه كبر ويرى أن صغار السن من القضاة لا يرقون إلى مستوى قاضي تمييز مثله. كما أنه يخشى من اطلاعهم على ما يجري من تجاوزات مالية ونظامية. والأخطر من ذلك فإنه بحجب المعلومات عنهم وتجهيلهم بالقضية يصبحون أسرى لوجهات نظره الأحادية ، بل إنه سيستطيع تمرير بعض القضايا الخطيرة والتغرير بهم للتوقيع معه عليها، وسيأتي نماذج من ذلك.

ب- معظم القرارات يتخذها الحصين بشكل فردي مع الربيعان ، خاصة المالية منها. ومثال ذلك أموال بنك البحرين، فقد سحبها من المحيميد وكذب عليهما قائلا أنه استلم 40 مليون فقط وقال أنها في حساب يخص القضية بينما الحقيقة غير ذلك كما سبق بيانه. كذلك أخذ الربيعان للسعي لحسابه الخاص لم يعلما عنه إلا عن طريق المساهمين. كذلك إيداع إيرادات التمور في حسابات شخصية لم يعلما عنها إلا عن طريق المساهمين.

ج- وحتى القرارات المهمة يُدخلهما فيها فقط لإضفاء الشرعية على تصرفاته الخاطئة. ومثال ذلك قضية نقض البيع على الشركة العربية، إذ لم يكن لهما أي دور فيها ولم يطلعا على عقد البيع إلا بعد مصادقتهما على النقض مع الحصين كما أفاد القعود بنفسه. وبنظرة إلى الصك يتبين أن دورهما هو فقط المصادقة على حكم الحصين السابق ، رغم أن ذلك الإجراء كان عبثا وعارا على أكبر محكمة في المملكة ولا ندري كيف رضيا أن يلطخا سمعتهما بمثل هذا الحكم.

د- دخل القعود والحمد في القضية بعد أن ظهرت رائحة التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الحصين والربيعان. ولكن الحصين ورطهما في قضية خطيرة وهي الكذب على الأمير سلمان فيما يتعلق باستفساره عن الأموال المخفية.(أنظر الفقرة رقم 5 أعلاه) ، وهنا نحن لا نلوم الحصين الكذاب ، ولكننا نلوم الأخرَين عندما قاما بالتوقيع قبل التثبت. وقد قال أحد المساهمين للشيخ الحمد : إذا كنتما وقعتما مع الحصين دون تثبت حول المحتوى فإننا على هذا نخشى أن بعض القضاة يوقعون بمثل هذه الطريقة حتى على الأحكام بالدماء دون تثبت !

هـ - سبق أن كذب الحصين على سمو أمير الرياض حيث قال له بخطاب رسمي أن الذي باع على الشركة العربية هو النفيسي وأن المحكمة ليس لها دور إلا مجرد الإشراف (هنا لعرض الخطاب). ولكن عقد المبايعة الرسمي (إضغط هنا لعقد المبايعة) صريح في أن البائع هو المحكمة ممثلة بالحارس القضائي وليس السجين النفيسي كما قال الحصين لسمو الأمير ! ولذلك فإن هذا الكذاب سيغرر بهما للتوقيع على أشياء أخرى حتى لا يكون وحيدا في تلك الأكاذيب!

 

وثائق أخرى على التعاملات  المالية السرية بين النفيسي وبعض القضاة :

1- حوالة لقاضي شرعي ليس له مساهمة أصلا .. ولكن ! (إضغط هنا)

2- حوالة بـ 20 مليون لمجموعة من القضاة وعوائلهم : إضغط هنا

3- و(إضغط هنا لسماع الحصين) وهو يتملص من مسئولية تسليم صالح آل الشيخ رئيس محكمة الرياض الجزئية لحقوقه!

4- حوالة بـ 10 ملايين للشثري ومعه مجموعة من مسئولين وقضاة في الرياض. (إضغط هنا)

5- الوكيل الشرعي صالح النفيسة يتحدث عن الأموال التي طلبها المحامي لتسليمها للقضاة حتى يخرجوا صلاح من السجن (إضغط هنا لسماع التسجيل)

 

******************************************

 

بــيــان مـن لجنة مساهمي تمور وعقارات المملكة بشأن إعلان الربيعان لبيع مجموعة النفيسي (6/6/1429هـ)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:  

إطلعنا على إعلان المحاسب القانوني حمود الربيعان عن المزاد على أملاك مجموعة صلاح النفيسي ، ونظرا لأننا من أصحاب الحقوق على هذه المجموعة ونظرا لأن تصريحات الربيعان اشتملت على الكثير من المغالطات فإننا نود بيان ما يلي:

1- المحاسب الربيعان يعتبر من الناحية النظامية محاميا عن صاحب المجموعة المحجور عليه، وتصرفاته تعبر عن مصلحة موكله ولا تعبر عن المحكمة (مرفق الوكالة الشرعية)، والذين جعلوه مصفيا وحارسا قضائيا ارتكبوا مخالفة نظامية تثير التساؤل حول ذلك. ومما يدل على التواطؤ أن المحاسب الربيعان سبق أن أعلن في الصحف المحلية بتاريخ 27/4/1426هـ أنه لا صحة لتوكله عن صاحب المجموعة (مرفق صورة تصريحه) ، وبالاطلاع على تاريخ وكالته المرفقة يتبين أنه كان غير صادق في ذلك ويريد بتصريحه ذلك أن يخفي على الرأي العام انتحاله لوظيفتين متعارضتين. أما قول المحامي الربيعان أن توكيله عن صاحب المجموعة ضرورة نظامية للقيام بمهمة التصفية أو الحراسة فهذا مغالطة واستخفاف بعقول الشرعيين والقانونيين على حد سواء، فالمصفي يستمد وكالته وتخويله بالتصرف من المحكمة وليس من صاحب المجموعة، فالأخير مكفوفة يده ولا حاجة ولا قيمة لتوكيله لأحد. كما أن المادة الثامنة من نظام المرافعات صريحة بمنع أعوان القاضي من التوكل عن أي من الخصوم، ولا يقبل اجتهاد مع النص، فكيف يُجعل المصفي وكيلا شرعيا ليجلس محاميا عن المحجور عليه ضد خصومه؟ هذا أمر مستهجن وغير مقبول نظاما ولا شرعا مهما كانت مبررات ناظر القضية.

ولأجل ما سبق فإن أي تصرف من وكيل صاحب المجموعة المدعو حمود الربيعان يعتبر باطلا ولا قيمة له، وما بني على باطل فهو كله باطل ولن نسكت عليه في المستقبل.

2- سبق أن أعلن الربيعان المذكور في الجرائد عن بيع نفس هذه الأملاك بتاريخ 27/4/1427هـ بـ 1.6 مليار ريال، وزعم أن لديه ضمانا للسداد وزعم أن الحقوق سيتم تسليمها خلال 28 شهرا. ولقد مضت ثلاث سنوات ولم يستلم المساهمون شيئا، ثم صدر من المحكمة صك بحكم مميز من 3 قضاة (مرفق) وهو يتضمن إبطال البيع الذي أعلنه الحارس القضائي سابقا، وقرر القضاة بالإجماع أن سبب إبطالهم للبيع هو أن البائع والمشتري متواطئان على عدم الجدية في البيع، أي أن العقد الذي أبرمه الحارس القضائي وأعلنه في الصحف المحلية كان مجرد عبث!! وهذا يعتبر رد رسمي على ما يدعيه الحارس القضائي من أن سبب إلغاء البيع هو الحملة الإعلامية أو اعتراض بعض المساهمين.

ولأن أمارة منطقة الرياض استشكلت بخطاب رسمي نظامية وصدق ذلك البيع فقد أنكر القاضي عبدالعزيز الحصين قيام المحكمة بالبيع وزعم أن البائع هو النفيسي وادعى أن دور المحكمة كان فقط الإشراف على البيع!! برفقه صورة عقد المبايعة وهو ينص على أن البائع هو الحارس القضائي الذي يمثل المحكمة .. وليس صاحب المجموعة كما زعم الحصين والربيعان، وهذا يجعلنا نتساءل عن الهدف من التعمية المتعمدة على ولاة الأمر وفقهم الله.

وعلى ما سبق ، فإذا كان البيع السابق الذي أبرمه الحارس القضائي تم توثيقه في المحكمة ثم تبين أنه باطل ومتواطأ عليه من المشتري والبائع وأبطله القضاة رسميا، فمن الذي يضمن لنا أن إعلان الحارس القضائي وبيعه الآن غير متواطأ عليه أو أنه أصدق من السابق؟ إن البعرة تدل على البعير والذي يكذب مرة يكذب ألف مرة، ولم يعد للربيعان أي مصداقية حتى يُقبل منه أي إعلان، وإذا أصرت وزارة العدل على عدم تنحية الربيعان عن القضية رغم ما سبق فإن هذا يدعو إلى التساؤل.

3- من الواضح أن هذه الحملة الإعلامية غير مدروسة ويتضح فيها الاندفاع والعجلة وعدم تحري الدقة :

·   فقد تعمد الحارس القضائي مثلا أن يعلن عن بيع قاعة المملكة وهي ليست من أملاك النفيسي رسميا حتى تاريخ الاعلان، وليس لدى المحكمة أي صك لها، بل إنها الآن بيد شخص آخر وصكها باسمه.

·   كما أن الربيعان لم يفصح عن أملاك كثيرة هي أفضل بكثير من بعض العروض التي ذكرها، ولو أنه طرحها للبيع لانجذب التجار من أنحاء العالم طمعا بالشراء (وتجار الخليج خاصة)، وسنتجنب الحديث عنها الآن حفظا لمصلحة جميع المساهمين.

·   كما أنه أعلن أن المزاد سيكون خلال أيام قليلة واختار أسوأ توقيت للحملة الإعلامية وهو أيام الاختبارات النهائية في جميع أنحاء المملكة ويتبعها إجازة الصيف التي تعتبر فترة برود اقتصادي خاصة في العقار.

إن ما سبق ولا شك سيؤدي إلى تقليل عدد الراغبين وتنفير التجار الجادين بل وتخويفهم من شراء هذه المجموعة الواعدة، وقد يكون هذا مقصودا من الربيعان حتى يرسو البيع على أناس معينين بسعر بخس. ومن اطلاعنا على المخالفات الخطيرة التي تمت حيال أملاك النفيسي فإننا لا نستبعد أيضا أن يكون سبب الحرص على السرعة في التصفية هو محاولة إعفاء الأثر على تلك المخالفات وقطع الطريق على الجهة التي تقوم الآن بالتحقيق.

4- الحارس القضائي حمود الربيعان بعض أهله خصوم للنفيسي ، (ومنهم شقيقه عبدالله وخاله المباشر          ). فكيف تجعل المحكمة أموال النفيسي في يد الربيعان وأهله الأقربون خصوم للنفيسي ولهم في الأموال التي "يحرسها" مصالح مالية مباشرة ؟ إن هذا أيضا مناقض لنظام المرافعات الشرعية .

5- إن أهم سبب لتعثر قضية النفيسي هو وجود مساهمين من بعض القضاة الذين نظر أو ينظر بعضهم في القضية الآن وقضاة آخرين استلموا حوالات من صلاح النفيسي، وآخرين لهم أو لأقاربهم مصالح مالية مباشرة من النفيسي، وقد آثرنا السكوت عنهم في وسائل الإعلام والاكتفاء بالمكاتبات الرسمية خلال السنتين الماضيتين، إلا أننا قد نضطر لكشف ما لدينا من صور شيكات وحوالات أمام وسائل الإعلام إذا لم تتدخل وزارة العدل لإيقاف هذا العبث بحقوق المواطنين الخاصة.

وختاما، وعلى ما سبق فإننا باسم اللجنة وباسم المساهمين الذين انتخبونا بالغالية المطلقة بحضور وشهادة الصحف الرسمية لن نقبل مطلقا بهذا المزاد الغير مدروس، ونعترض على أي إجراء يقوم به الربيعان الذي يتستر باسم الحارس القضائي وهو وكيل شرعي لخصمنا. وكون ناظر القضية يجعل المصفي وكيلا يترافع عن صاحب المجموعة ضد المساهمين متعللا بمبررات لا يقبلها نظام المرافعات الشرعية فإن هذا لا يغير النظام الذي قرره ولاة أمرنا ولا يقلب الحق باطلا وسنعترض على أي إجراء يترتب عليه ولو بأثر رجعي. 

ورغم هذا فإننا سنتريث قليلا، وإذا لم يتم تصحيح الخلل ويكف الربيعان عن بعثرة أموال المساهمين بحملة إعلامية فاشلة فإننا سنضطر لكشف ما لدينا من وثائق رسمية للرأي العام .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن العتي / قاضي سابق.

د.محمد عبدالله الحماد / أستاذ / كلية العمارة والتخطيط

د.صالح بن سلطان التمامي/ رئيس إدارة مكافحة العدوى بصحة الرياض

د.سعد بن عبدالقادر القويعي/ أمين لجنة المساهمين

لواء / محمد بن مقبل العصيمي

لواء عبدالله بن يحي الشهراني

سليمان بن عبدالرحمن النمير / رجل أعمال                 أ.هـ البيان

*****************************************************

اجتماعات المساهمين التاسع والعاشر:

عقد المساهمون اجتماعهم  في قاعة المنار للاحتفالات في الرياض في ذي القعدة 1428هـ وجمادى 1 1429هـ، وسنعرض قريبا ملخص ذينك الاجتماعين.

******************

جديد جمادى الأولى 1428هـ :  صدور الأمر الملكي بخصوص قضيتنا ... مع العديد من المواضيع الأخرى : للمزيد

***********

عاجل: قضيتنا في مرحلة المخاض ................ صفر 1428هـ

الجديد في الأموال المخفية ، هيئة التحقيق ، أخبار البيع .. ومواضيع أخرى : للمزيد

*************

عقد المساهمون اجتماعا في 30 شوال 1427هـ وقد حضره نحو 800 مساهم.

طرح المساهمون مشكلة العقبة الكبيرة أمام المساهمين .. وهي التواكل وعدم متابعة قضيتهم مع المسئولين.

تم تقديم خطاب إلى سمو الأمير سلمان وقعه 370 مساهم تقريبا وبالوكالة عن 600 مساهم آخرين.

تضمن الخطاب المطالبة بتمكين المساهمين من المشاركة في الحراسة القضائية.

كما تم تقديم خطاب إلى سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى  مطالبين بإنفاذ ما أعلنته المحكمة الشرعية من البيع على الشركة العربية  وتسليم حقوق المساهمين.

*****************************

جديد شوال 1427هـ : ( إضغط هنا للتفاصيل ) 

1- شهر رمضان المبارك يكشف حقيقة التواطؤ مع النفيسي :

كان القاضي عبدالعزيز الحصين طوال السنة الماضية يقول لجميع المساهمين أن ((الشركة العربية ستسلمكم 50% من حقوقكم في رمضان 1427هـ ولا يستطيع كائنا من كان (يقصد الأمارة) أن ينقض البيع وعندنا ضمان بنكي بجميع حقوقكم ولا يهمكم موقع المساهمين اللي يشكك في هذا)). ولكن دخل شهر رمضان المبارك وخرج وتأكد للجميع أن ذلك كله كذب لا حقيقة له ، واعترف الحصين أخيرا أن البيع لا وجود له وأنه لا يوجد ضمان !

 

2- رئيس المحكمة يكشف نصف الحقيقة بخصوص بيع أملاك النفيسي :

أعلن فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ سليمان المهنا لبعض المساهمين في رمضان المنصرم أنه لم يكن هناك بيع وأن الإعلان الذي تم إنما هو تصرف فردي من حمود الربيعان ولا علاقة للمحكمة به. وقد كان فضيلة الشيخ عبدالعزيز المقحم أحد الذين اجتمعوا مع رئيس المحكمة وسمع منه هذا في رمضان، وقد ذكر ذلك في اجتماع مصغر للمساهمين بُعَيد رمضان. ونحن نقول ..

3- موقف المحكمة العامة :

لقد تفاجأت المحكمة بموقف المساهمين الذي لم تعهد مثله من قبل ، ولكنهم توقعوا أن مساهمي تمور المملكة سيهدؤون وسيقبلون بالأمر الواقع كغيرهم، وأكثر ما سيفعلونه هو كتابة الشكاوى إلى الجهات المختلفة ، وهذه ستحال إلى المحكمة حيث يلقى بها في سلة المهملات. أما صلاح فقد توقعوا أنه لن يستطيع أحد أن يسائل القاضي عن إطلاقه دون كفالة.

ولكن بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون ،

4- موقف مجلس القضاء الأعلى من القضية :

نحن نحترم مجلس القضاء الأعلى وجميع أعضائه الأفاضل ولكن لا تثريب علينا أن نذكر بعض ما تم بمكاتبات رسمية. وحيث أن فضيلة رئيس المجلس قال أن " الحصين شغله صح وهو أبخص والقاضي لا يتدخل أحد في شغله" وجميع الخطابات التي وردت فضيلته من المساهمين إما أن يحفظها أو يحيلها إلى القاضي الحصين للحفظ....

 ترفيع الحصين إلى قاضي تمييز وأسبابه :

لم يعد بإمكان المحكمة العامة تحمل المزيد من الاحراج أمام المسئولين والرأي العام ، كما أن فضائح الحصين آذى غبارها القبيح جميع منسوبي المحكمة وقضاتها وتعداهم إلى جهاز القضاء كله ؛ فقرر مجلس القضاء الأعلى إبعاد الحصين عن المحكمة العامة لعل ذلك يهدئ خصوم الحصين وحملتهم على المحكمة ، خاصة وأن هناك دعوى خطيرة ضده في المحكمة الجزئية. ولكنهم واجهوا مشكلة حقيقية :

5- توقعاتنا :

أ- ستقوم المحكمة مرة أخرى بالاعلان عن بيع أملاك صلاح النفيسي على غرار الإعلان الكاذب السابق ، ولكن نتوقع أن تتخذ المحكمة احتياطات "لحبك" البيع الصوري . فمثلا :

6- لماذا تعقدت وطالت القضية ؟

لقد طرحت لجنة المساهمين في بداية القضية حلولا متوافقة تماما مع نظام المرافعات الشرعية ومع أحكام القضاء الشرعي ونشرت في الصحف (أنظرها في الموقع)، وليس هناك ما يمنع من اتخاذ تلك الخطوات العملية ، إلا أن هناك قضاة ومسئولون استلموا حقوقهم وحوالات من صلاح النفيسي أو عن طريق وسطاء، وعليهم أمامه التزام مقابل ذلك بأن يقفوا معه ضد المساهمين وأن تبقى القضية معلقة أطول وقت ممكن ؛ ولذلك فإن المحكمة بوضعها الحالي وقضاتها المعنيين قد يستمرون في مواقفهم السابقة.

طالع في الموقع الوثائق على مواقف المحكمة وقاضيها الحصين وغيره:

 

7- كيف يمكن حل هذه القضية المعقدة ؟

لن تنتهي هذه القضية ما دام القضاة المساهمين الذين أخذوا حقوقهم هم من يدير هذه القضية ويستغلون قوة المحكمة لتتبنى الخصومة ضد المساهمين كما زل بذلك لسان الحصين ، خاصة بعدما أسندوا الحراسة القضائية للوكيل الشرعي للمحتال النفيسي (حمود الربيعان) .

لا بد من قرار سياسي يتجاوز تخوف الجهاز القضائي من انكشاف أوراق القضاة والمسئولين المعـنيين بالتلاعب ..

والحل الذي نراه محققا للمصلحة وحافظا لما بقي من سمعة القضاء الشرعي  هو:

1-   أن تسند هذه القضية إلى ثلاثة قضاة على الأقل ، وذلك نظرا لتعقد القضية ولحجم المبالغ وعدد الخصوم، وهذا أقرب لإصابة الحق، كما أنه أدعى لقبول المساهمين لقرارات أو اقتراحات المحكمة. كما أن هناك متنفذين لهم مصالح، ويصعب على قاض واحد الوقوف أمامهم مهما كان.

************* 

 جديد 20/6/1427هـ  : (إضغط هنا لتفاصيل جميع الفقرات أدناه)

خـطــيـــر و عــــــاجــــــل: 

 تزوير في صكوك المحكمة وفي دفاتر حسابات وكمبيوتر مؤسسة المملكة... وعبدالعزيز الحصين يثبت الأرباح بناء على ذلك لبعض المساهمين  بالتنسيق مع حمود الربيعان :

 2- الحصين يرفض تسليم أحد  المساهمين صكه الصادر ويمنعه من رفع اعتراضه لتمييز الحكم :

هذه الحادثة تعتبر نموذجا لما يفعله الحصين مع كل من يطالب بالأرباح. ومجرياتها تبين كيف يستطيع المساهم أن يرد على الأكاذيب التي يروجون لها ...

 3- الحصين يبتدع في الشريعة ويسن نظاما جديدا في المساهمات العقارية :

 طُرح صلاح النفيسي أرض مكة للمساهمة إضغط هنا   ومساحتها الإجمالية 972379.73 متر مربع وقيمة الأرض الإجمالية 53 مليون ريال أي أن سعر المتر 54.5 ريال. والمساهمة على شكل أسهم بواقع 10000 ريال للسهم الواحد (السهم يمثل 183.5 متر مربع) ومجموع الأسهم 5300 سهم تقريبا.

وقد ربحت الأرض 400% ولكن الحصين - دون حجة شرعية - قرر أن يبطل المساهمات بحجة أن ...

*******************************

عبدالعزيز الحصين "يُجامل" الشركة العربية ويكذب مجدداً على المساهمين ويخادع خادم الحرمين حفظه الله ويكذب على الأمارة وعلى وزير العدل !2/4/1427هـ . هذه الاتهامات خطيرة ، وتستلزم منا تحمل المسئولية وإثبات مصداقيتنا أمام ولاة أمرنا ، وإلا أصبحنا مفترين على المحكمة وعلى القاضي . التفاصيل

نماذج من مكائد قضاة السوء ووشاياتهم بالمفوض باسم المساهمين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام: التفاصيل

تطورات جديدة حول البيع على الشركة العربية ، والدور الخفي لحمود الريعان: التفاصيل

العلاقة الخفية بين أزمة مؤسسة تمور المملكة وأزمة مؤسسة نضيد : .. بوادر لأزمة جديدة للمزيد إضغط هنا

إليك يا خادم الحرمين نهدي هذه القصيدة :

يا الله ياللي من لِجَوا له مجارين *** عبدالله بن عبدالعزيز ان تجيره ...........إضغط هنا لعرض القصيدة

 

مناشدة لخادم الحرمين الشريفين أعزه الله بطاعته.............................. إضغط هنا للمزيد

اجتماع المساهمين الخامس : الثلاثاء 27/10/1426هـ.........................  إضغط هنا للمزيد

تحقيق معالي وزير العدل مع القاضي عبد العزيز الحصينشعبان 1426هـ ..........للمزيد

عبدالعزيز الحصين يسلك طريق الوشاية في خصومه المساهمين:................. إضغط هنا للمزيد

كوارث مالية جديدة: جمادى الثانية 1426هـ:

محاولة القضاة المساهمين الحصول على رأس المال مع الأرباح .................المزيد

أخبار إلغاء البيع الصوري: المزيد

حقيقة بيع أملاك صلاح النفيسي:.إضغط هنا لقراءة المزيد

اجتماع المساهمين الرابع يوم السبت 18/5/1426هـ :  حضر اجتماع المساهمين نحو 600 مساهم. كانت أهم المحاور التي طرحت بين الشركاء: 1- هل بيع مجموعة النفيسي في صالح المساهمين؟ :إضغط هنا لقراءة المزيد

» وجهة نظر حول بيع حقوقنا كمساهمين للشركة العربية . إضغط هنا لقراءة المزيد

- هل من مصلحة المساهمين إطلاق صلاح من السجن؟. ..أضغط هنا لقراءة المزيد .

الجديد في أموال سويسرا: أضغط هنا لقراءة المزيد .

»اجتماع المساهمين الثالث ، الخميس 25/4/1426هـ. أضغط هنا لقراءة المزيد .